به نقل از «ایسنا»

کاهش ۱۶ درصدی طلاق های توافقی در کردستان

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۳۵۶۵۵

ایسنا/کردستان رئیس دادگستری استان کردستان، با اعلام اینکه، دادگستری استان در حوزه کنترل رشد پرونده حدود ۶ درصد رشد داشته است، گفت: طی سال گذشته در حوزه خانواده و دعاوی طلاق، در مجموع حدود ۱۷ درصد افزایش، اما در حوزه طلاق توافقی ۱۶ درصد کاهش داشته ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی امروز چهارشنبه(۳۱ خردادماه) در نشست با اصحاب رسانه استان کردستان، که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه برگزار شد، نقشه راه قوه قضاییه در چهارسال اخیر، از بیانیه گام دوم انقلاب شروع شده که بر اساس آن، سند تحول قوه قضاییه تنظیم شد، اظهار کرد: از سال گذشته نیز در کل دادگستری های سراسر کشور برنامه عملیاتی سالانه هم تدوین شد که عمده هدف تدوین این اسناد بالادستی، دو مقوله مهم اجرای عدالت و ایجاد اعتماد، رضایتمندی و امید بین مردم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال گذشته در کل دادگستری استان کردستان، ‌اعم از دادسرا، محاکم بدوی، تجدیدنظر و شوراهای حل اختلاف در مجموع ۴۵۰ هزار پرونده وارده به شعب داشته ایم و در مقابل نیز حدود ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده بررسی شده است؛ بر همین اساس ۴۵۰۰ پرونده از مجموعه سابق استان کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: طی دو سال گذشته حدود ۳۰ هزار پرونده از موجودی پرونده‌های ورودی استان کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام حسینی، ۱۰ دعوای کیفری که بیشترین آمار را در استان دارند، به ترتیب سرقت، توهین، ضرب و جرح، تخریب، تهدید، کلاه برداری، تصادف، افترا، رانندگی بدون گواهینامه و تصویب مال از راه نامشروع اعلام کرد.

به گفته وی، در حوزه دعاوی حقوقی نیز، مطالبه، اعسار از پرداخت، اعسار از پرونده دادرسی، مطالبه چک و سفته، خسارت، ابطال سند رسمی، تامین خواسته و طلاق توافقی بیشترین آمار را در استان به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان، عنوان کرد: دستگاه قضایی در حوزه رسیدگی به پرونده ها، در سال ۱۴۰۱، حدود ۷ درصد کاهش موجودی داشته و رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: ۱۲ و نیم درصد ورودی پرونده‌های کیفری طی سال گذشته در استان کاهش یافته است و دستگاه قضای کردستان رتبه پنجم کشوری را در این زمینه به خود اختصاص داده است. 

حجت الاسلام حسینی، عنوان کرد: در شاخص نرخ رسیدگی نیز، در سال ۱۴۰۱، میانگین در هر شعبه ۱۰۱ درصد بوده که دادگستری کردستان رتبه سوم کشوری را کسب کرده است.

وی، تصریح کرد: یکی از دغدغه های دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده های معلق است که در این زمینه دادگستری استان، حدود ۱۶ هزار پرونده معلق را رسیدگی کرده و رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

وی اعلام کرد: در شاخص کاهش متوسط زمان رسیدگی،‌ ۳۳ روز کاهش زمان متوسط رسیدگی را داشته ایم و در حوزه پاسخگویی به ارباب رجوع و دیدارهای مردمی هم از حوزه های برتر کشور با ۴۰ هزار ملاقات مردمی در سال گذشته بوده‌ایم.

حجت الاسلام حسینی، بابیان اینکه یکی از بیشترین درخواست های مردم مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ است عنوان کرد: یک هزار و ۳۸ مورد درخواست رسیدگی مجدد به پرونده را در ملاقات های مردمی داشته‌ایم که حدود ۸۰ درصد این آمار در استان بررسی شده است و از این تعداد فقط ۳ درصد درست و وارد بوده است.

وی به اقدامات حوزه حل اختلافات اشاره و عنوان کرد: در سال گذشته ۳۸ درصد از پرونده های شورای حل اختلاف ختم به سازش شده است.

وی از صدور ۱۵۰۰ ابلاغ صلح یاری در سطح استان خبر داد و گفت: این افراد در مساجد و حوزه های مختلف در پرونده‌ها قبل از ورود به دادگستری ورود می کنند.

رئیس دادگستری استان کردستان، با اعلام اینکه، در حوزه کنترل رشد پرونده حدود ۶ درصد رشد داشته ایم، بیان کرد: طی سال گذشته در حوزه خانواده و دعاوی طلاق، در مجموع حدود ۱۷ درصد افزایش، اما در حوزه طلاق توافقی ۱۶ درصد کاهش داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: ارجاع پرونده های تصادفی به شورای حل اختلاف موجب شد که ورودی این پرونده ها به دادگستری کاهش یابد و روند رسیدن مردم به دیه نیز کاهش یابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی سیاسی استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دادگستری استان کردستان سال گذشته حجت الاسلام کل دادگستری داشته ایم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۳۵۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سقوط آزاد رمزارزها؛ افت ۱۸ درصدی قیمت بیت‌کوین در یک ماه

قیمت رمزارز‌ها در اولین روز از ماه می‌میلادی و در بحبوحه فروش گسترده‌تر بازار به شدت کاهش یافت. افزایش نگرانی‌ها در آستانه تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای نرخ بهره و همچنین دستگیری مدیرعامل صرافی بایننس، دو علت این ریزش دست‌جمعی رمزارز‌ها بود.

به گزارش اکوایران، سومین روز متوالی افت بیت‌کوین در حالی به ثبت رسیده که این رمزارز در ماه آوریل بدترین عملکرد ماهانه خود را از اواخر سال ۲۰۲۲ به ثبت رساند. بازدهی منفی ۱۸ درصدی بیت‌‎کوین در یک ماه اخیر موجب شده تا میزان رشد قیمت آن از ابتدای سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۵ درصد برسد. این در حالی است که بازار‌ها در انتظار تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره و داده‌های کلیدی بازار کار ایالات متحده هستند.

ارزش پرمعامله‌ترین ارز رمزنگاری شده جهان در یک هفته اخیر نزدیک به ۱۵ درصد کاهش یافته، چرا سرمایه‌گذاران بعد از صعود دیوانه‌وار بیت‌کوین به بالای ۷۰ هزار دلار اقدام به سیو سود و فروش آن کردند.

در حال حاضر بیت‌کوین در کانال ۵۶ هزار دلاری معامله می‌شود که حدود ۱۰ درصد کمتر از قیمت روز گذشته آن است. این کمترین قیمت از اواخر فوریه است. البته این افت قیمت تنها محدود به بیت‌کوین نبود و اتریوم هم با بیش از ۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته ۲۸۴۰ دلار در حال معامله است. در حال حاضر ارزش جهانی بازار رمزارز‌ها ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد دلار است که افتی ۹ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته داشته است. با این حال حجم معاملات ۲۴ ساعته بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

بنابر عقیده تحلیلگران، انتظار نمی‌رود فدرال رزرو بعداً تغییری در نرخ بهره ایجاد کند، اما این دیدگاه در بین سرمایه گذاران ریشه دوانده است که بانک مرکزی ممکن است به هیچ وجه نرخ بهره را در سال جاری کاهش ندهد و ضربه‌ای به دارایی‌های حساس به نرخ بهره مانند ارز‌های دیجیتال، سهام و اوراق قرضه یا حتی کالا‌های اساسی وارد کند.